أخبار

بنك الاتحاد الوطني – مصر تتطلع إلى 3٪ من حصتها السوقية بنهاية 2023

يهدف بنك الاتحاد الوطني – مصر (UNB) إلى زيادة حصته السوقية إلى 3٪ بنهاية عام 2023، مقارنة بنسبة 1.1٪ الحالية، وفقًا لإيهاب السويركي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك.

وقال السويركي في مقابلة مع ديلي نيوز إيجيبت ، إن البنك يعمل على تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والطاقة المتجددة.

وأضاف أن محفظة التمويل العقاري بالبنك، ضمن مبادرة البنك المركزي، بلغت 154 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019.

وأكد أن البنك يعتزم التوسع بقوة في الخدمات التكنولوجية خلال السنوات الخمس المقبلة.

هل يمكن أن تخبرنا عن نتائج أعمال البنك خلال العام الماضي؟

ارتفع المركز المالي للبنك بنسبة 13٪ في نهاية عام 2018 ليصل إلى 32 مليار جنيه، مقارنة بـ 28 مليار جنيه في عام 2017، بزيادة قدرها 4 مليارات جنيه. كما حقق البنك زيادة بنسبة 35٪ في أرصدة القروض و12٪ في أرصدة الودائع. في النصف الأول (النصف الأول) من عام 2019، حقق بنك الاتحاد الوطني – مصر زيادة في أرباحه لتصل إلى 191.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 136.2 مليون جنيه في النصف الأول من عام 2018.

ما هي أهداف النمو للبنك في العام الحالي؟

سيشهد بنك الاتحاد الوطني – مصر طفرة كبيرة في الفترة المقبلة، حيث نهدف إلى الاستحواذ على حصة سوقية لا تقل عن 3٪ خلال السنوات الأربع المقبلة، ارتفاعًا من 1.1٪ الحالية. كما نهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 60٪ في صافي الربح بنهاية هذا العام، بناءً على الخطة المعتمدة لزيادة القروض بنسبة 23٪ والودائع بنسبة 12٪ والأصول بنسبة 12٪ خلال النصف الثاني من العام. نسعى لتقديم منتجات وخدمات جديدة تناسب شرائح العملاء المختلفة، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق الحلول الرقمية.

ما هي السمات الرئيسية لخطة البنك التوسعية خلال الفترة القادمة؟

التكنولوجيا هي المستقبل، لذلك يخطط البنك للتوسع بشكل كبير في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة التطور الرقمي الذي نشهده. حرصنا على إطلاق بعض الخدمات المصرفية الإلكترونية، مع خطة طموحة لإنشاء فروع إلكترونية وتفعيل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، إلى جانب الحلول المصرفية التقليدية وزيادة أجهزة الصراف الآلي، للوصول إلى شرائح المجتمع المختلفة وتلبية احتياجات العملاء المختلفة، وبالتالي زيادة حصة البنك في السوق.

ما هي القطاعات التي يركز البنك على تمويلها في السوق المصري؟

نعمل على تعزيز الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية، مثل الصناعة والطاقة المتجددة، مما يعزز بقوة الاقتصاد المصري. يتبع البنك سياسة المشاركة في تمويل الشركات التي تنفذ جميع المشاريع الوطنية التي تقوم بها الدولة، وكذلك الاهتمام بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يمثل هذا القطاع القاعدة التي توفر فرص العمل، ويقلل من البطالة. ويحسن الدخل ويزيد الناتج المحلي ويحفز الصادرات المصرية. كما يولي البنك اهتمامًا كبيرًا لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي يمثل حاليًا حوالي 13 ٪ من إجمالي محفظة قروض وتسهيلات البنك. بلغت محفظة التمويل العقاري بالبنك، ضمن مبادرة البنك المركزي، 154 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019.

ما هي أهم المنتجات المصرفية الإلكترونية التي يقدمها البنك؟

يقدم البنك حاليا خدمات مصرفية عبر الإنترنت والجوال للأفراد والشركات مما يتيح العديد من العمليات المصرفية كالتحويلات ودفع مستحقات البطاقة الائتمانية والإيداع وطلب دفاتر الشيكات بالإضافة إلى خدمة الاستعلام عن الحسابات بجميع أنواعها والمعاملات التي تم القيام به. كما يوفر البنك خدمة الخط الساخن على مدار 24 ساعة لغير مستخدمي الإنترنت. كما تم افتتاح فرعين إلكترونيين يقدمان خدمات إلكترونية بالإضافة إلى خدمات الصراف الآلي الفورية في أي وقت من اليوم. في المستقبل القريب، سيتوسع البنك في تقديم خدمة الإيداع النقدي من خلال شبكة الصراف الآلي الخاصة به، بالإضافة إلى إصدار محافظ إلكترونية للعملاء والعملاء غير المصرفيين، مما يتيح لهم صرف الأموال وتحويلها ودفع الفواتير، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى. سيتعاقد بنك الاتحاد الوطني – مصر مع شركة الدفع الإلكتروني لتسهيل سداد أقساط القروض ومستحقات بطاقات الائتمان إلكترونيًا. كما سيتم دمج خدمات الدفع الإلكتروني مع مختلف القنوات الإلكترونية في البنك، مثل دفع الفواتير، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وأجهزة الصراف الآلي.

كيف يدعم البنك جهود البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي؟

قام البنك بأنشطة مختلفة للمساهمة في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك توقيع بروتوكول تعاون مع دار المعارف لإطلاق سلسلة كتب بعنوان “الاقتصادي الشاب”، لزيادة الوعي الاقتصادي لدى الشباب والتعريف بهم. الى اهمية الادخار عن طريق البنوك وكذلك المدفوعات الالكترونية. كما تضمن التعاون إصدار كتاب بلغة الإشارة لتعريف المكفوفين وضعاف البصر بالمصطلحات المصرفية. ووزعت هذه المطبوعات على طلاب المدارس بمختلف المراحل، بهدف إعداد جيل الشباب لمعرفة كيفية الادخار والاستثمار والتعامل مع الجهاز المصرفي. بالإضافة إلى ذلك، يقوم البنك كل عام بعدد من الأنشطة والفعاليات خلال أسبوع الشمول المالي العربي، بهدف توسيع نطاق عمله وزيادة عدد المستفيدين من خدماته المصرفية، من خلال تنشيط وجوده في جميع أنحاء مصر. هذا يساعد في تقديم جميع الخدمات الاستشارية بناءً على الاحتياجات المالية للعملاء. علاوة على ذلك، رعى البنك أيضًا أنشطة الأسبوع المالي العالمي، الذي نظمه المعهد المصرفي المصري (EBI)، لتحفيز عملية التعليم المالي للشباب. يأتي من منطلق إيمان البنك بأهمية الشباب في عملية تنمية المجتمع. ومن خلال الرعاية، تم استضافة عدد من طلاب الجامعات في المقر الرئيسي للبنك بالمهندسين، وتم ترتيب محاضرات تثقيفية لهم. كما اشتملت الرعاية على مبادرة “علشان بكرا” (للغد) والتي تهدف إلى زيادة الوعي المالي لطلاب المدارس والجامعات والتأكيد على أهمية الادخار. بالإضافة إلى ذلك، هناك مبادرة محاكاة “نموذج النظام المصرفي المصري” (EBSM)، وهي أول نموذج على مستوى الجامعات المصرية لمحاكاة عمل البنوك في مصر. كما استهدف البنك من خلال رعايته الأسبوع المالي العالمي نشر الوعي المالي بين الأطفال من سن الثامنة، من خلال إصدار سلسلة من الكتب المصورة بعنوان “علشان بكرا نيهويش” (الادخار للغد) والتي سيتم توزيعها على طلاب المدارس لتطوير ثقافة الادخار لديهم.

كيف تقيم أداء الاقتصاد المصري بعد الانتهاء من برنامج الإصلاح؟

حقق الاقتصاد المصري نجاحًا كبيرًا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.5٪، كما ارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة. بالإضافة إلى ذلك، يستعيد الجنيه المصري قيمته مقابل الدولار الأمريكي، وتمكن البنك المركزي من سداد المستحقات الأجنبية في مواعيدها. مع كل هذه المؤشرات فأنا متفائل جدًا بمستقبل الاقتصاد المصري. حققت مصر تجربة رائدة. إنها دولة تكافح الإرهاب وتحقق في نفس الوقت تنمية اقتصادية، وهي معادلة صعبة للغاية. أتوقع استمرار نمو الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، وأتوقع أن أرى المزيد من الانخفاضات في معدل التضخم، مع تحسن مستويات العجز في ميزانية الدولة والحساب الجاري الخارجي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. للقطاع المصرفي حجم ودائع كبير بالإضافة إلى الخبرة المصرفية التي تحظى بثقة المؤسسات المالية الدولية، مما يجعل البنوك جاهزة لتمويل مشاريع التنمية المختلفة، خاصة تلك التي تتمتع بمزايا تنافسية وعائدات مجزية.

ما هو الدور الذي يلعبه البنك في دعم الشركات الإماراتية العاملة في السوق المصري؟

يوجد في السوق المصري حوالي 1144 شركة إماراتية تعمل في مختلف القطاعات. تركز استثمارات الإمارات في مصر على عدة قطاعات، بما في ذلك العقارات والسياحة وتجارة التجزئة والصناعة والبترول والرعاية الصحية. الإمارات العربية المتحدة هي ثامن أكبر دولة في العالم وثاني أكبر دولة عربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر. في ضوء هذه الأرقام، تركز استراتيجية البنك خلال الفترة المقبلة على استكشاف سبل الدعم والتعاون مع هذه الكيانات الإماراتية، خاصة تلك العاملة في القطاعات الاستراتيجية والمشاريع الوطنية الكبرى. وتتضمن خطة البنك تقديم كافة خدمات الاستشارات المصرفية والمالية وكذلك الدعم اللوجستي لهذه الجهات في تعاملاتها مع الجهات الحكومية، لتسهيل تنفيذ مشروعاتها في مصر. هذا بالإضافة إلى حرصنا على المشاركة الفعالة في العديد من الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية التي تعقد تحت إشراف حكومي البلدين، فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية، وعرض فرص الاستثمار في مصر، وتسويقها للجهات الإماراتية.

المصدر: dailynewsegypt

شاهد ايضا:

سعر الذهب اليوم السعودية

اسعار الذهب اليوم في عمان

نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي

شركات تمويل سيارات في الامارات

شركات التداول عبر الإنترنت

قروض شخصية بدون ضمانات

شروط القرض الشخصي في الإمارات

بنوك تمويل شخصي

أفضل بنك تمويل شخصي في الإمارات

سعر الذهب اليوم فى اسبانيا

زر الذهاب إلى الأعلى