أخبار

حان وقت الثورة الرقمية في النظام المصرفي المصري

دفع ظهور فيروس كورونا الجديد (COVID-19) البنك المركزي المصري (CBE) والبنوك العاملة في السوق المحلي إلى التحرك بسرعة نحو رقمنة معاملاتهم.

كما دفعت الأزمة الناجمة عن فيروس كورونا البنوك إلى تغيير الطريقة التي تقدم بها الخدمات للعملاء. لقد حفزت البنوك المصرية على استخدام الخدمات التكنولوجية والرقمية لتقليل استخدام النقد الأجنبي والانتقال بدلاً من ذلك إلى أساليب الخدمات المصرفية الإلكترونية.

كما تغيرت استراتيجيات البنوك فيما يتعلق بالتوسع الجغرافي، حيث تحول التركيز بعيدًا عن التقليدية إلى الفروع الإلكترونية. 

لقد أثبتت الخدمات المصرفية الإلكترونية أهميتها من حيث قدرة المواطنين على إتمام المعاملات عن بُعد بدلاً من التواجد في الفروع شخصيًا.

أصبحت الخدمات الرقمية شبكة أمان للبنوك وعملائها في أعقاب الوباء.

أطلق البنك المركزي عدة مبادرات تحث البنوك على التوجه نحو هذه الخدمات، لا سيما فيما يتعلق بالمدفوعات الإلكترونية. كما تحركت البنوك بقوة لدعم تلك المبادرات والخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

فور إعلان الدولة ظهور فيروس كورونا، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات لتوجيه المواطنين نحو استخدام التكنولوجيا في المعاملات المصرفية بدلاً من حضور الفروع.

ويشمل ذلك إلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على استخدام نقاط البيع الإلكترونية (POS)، وكذلك على عمليات السحب من أجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر.

كما قرر البنك المركزي تعديل الحدود القصوى لمحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع. كما تم إعفاء التحويلات المحلية بالجنيه المصري من جميع العمولات والمصاريف ذات الصلة.

تم اتخاذ هذه الخطوة لتقليل المعاملات النقدية، وتوجيه البنوك لتطوير بنيتها التحتية لمواكبة الثورة الرقمية. يهدف هذا إلى تجنب التأخير في تنفيذ التحويلات المحلية والسماح بتنفيذ طلبات العملاء في نفس اليوم.

كما تضمنت إجراءات البنك المركزي لدعم المعاملات التكنولوجية في البنوك إلزام البنوك بإصدار محافظ إلكترونية وبطاقات مسبقة الدفع مجانًا لمدة ستة أشهر.

وبينما يتم إحراز تقدم، أشار البنك المركزي أيضًا إلى أنه لا تزال هناك بعض التحديات في زيادة قبول الخدمات المصرفية الإلكترونية في مصر. وهذا يشمل الحاجة إلى زيادة أعداد وتوزيع نقاط البيع المتاحة للعملاء، وزيادة الاعتماد على استخدام أكواد الاستجابة السريعة (رموز الاستجابة السريعة).

كما يتضمن الحاجة إلى تطوير المزيد من البرامج لتوعية المواطنين والشركات بأهمية طرق التحصيل الإلكتروني.

في مايو 2020، أطلق البنك المركزي مبادرة لتفعيل الدفع الإلكتروني، في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا. وبذلك، تهدف إلى تعظيم مساهمة القطاع المصرفي في خطة الدولة للتعامل مع تداعيات الفيروس.

وأكد البنك المركزي أن إطلاق هذه المبادرة نابع من إيمانه بأهمية تقديم كافة الخدمات المالية للمواطنين بشكل عادل ونزيه، مع زيادة الاستفادة من هذه الخدمات بتكلفة مناسبة.

تضمنت هذه المبادرة تمويل البنك المركزي المصري لنشر 100000 نقطة بيع إلكترونية جديدة في جميع أنحاء مصر، والتي ستتم حتى نهاية ديسمبر 2020.

يأخذ في الاعتبار العديد من المحددات، بما في ذلك التوزيع الجغرافي للتجار الجدد على الصعيد الوطني، وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية أو ذات الصلة ذات المعاملات النقدية المكثفة.

ويشمل ذلك محطات الوقود ومحلات السوبر ماركت والصيدليات، مع الالتزام بالحد الأدنى من المواصفات لنقاط البيع ونقاط البيع الصغيرة.

كما طلب البنك المركزي المصري من البنوك التي حصلت على ترخيص بقبول Acquirer Banks إطلاق حملة توعية إعلانية موحدة حول مزايا الدفع الإلكتروني، واستخدام أكواد POS و QR. تهدف الحملة إلى تحفيز مستخدمي أدوات الدفع والتجار على الدفع والتحصيل عبر الإنترنت.

سيقوم اتحاد بنوك مصر بالتنسيق مع البنوك لتصميم وتنفيذ وإطلاق الحملة.

كما يُلزم البنك المركزي جميع البنوك التي تصدر أدوات الدفع الإلكتروني، سواء بطاقات الدفع أو محافظ الهاتف المحمول، بإعداد برامج تحفيزية لعملائها. تهدف البرامج إلى زيادة إصدار واستخدام هذه الأدوات في المدفوعات الإلكترونية.

كما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة أخرى بتركيب 6500 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد، كمرحلة أولى، ليصل إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي في مصر إلى 20000 جهاز موزعة في جميع أنحاء البلاد.

توقعت ذلك من خلال تخصيص فصل كامل في قانون البنوك المصري الجديد حول أنظمة وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، الذي وافق عليه البرلمان مؤخرًا. يهدف القانون إلى منح البنك المركزي الغطاء القانوني المناسب للسيطرة على جميع الهيئات التي تدير أنظمة وخدمات الدفع في الدولة.

كما يهدف القانون إلى وضع ضوابط وإجراءات رقابية لمقدمي خدمات الدفع بمختلف أشكالها، لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المصرفية. هذا بالإضافة إلى دعم العمل في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة.

وفقًا للبنك المركزي المصري، حقق قطاع أنظمة المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات مؤخرًا الكثير من التقدم. وأهمها إطلاق نظام الدفع الوطني “ميزة” وإصدار قانون المدفوعات غير النقدية. كما تم مؤخرًا إنشاء مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية، جنبًا إلى جنب مع مشروع تطوير أتمتة المجموعات الحكومية.

تستند استراتيجية التكنولوجيا المالية المستمرة للبنك المركزي، والتي تم الإعلان عنها في مارس 2019، إلى التكامل بين رؤية مصر 2030 ورؤية البنك المركزي لتلبية احتياجات وتطلعات السوق المحلي.

تتناول هذه الاستراتيجية عدة مسارات أساسية، من أهمها تلبية الطلب على خدمات التكنولوجيا المالية وتطوير واستغلال قدرات المواهب المبتكرة.

كما تناولت الاستراتيجية استهداف زيادة الدعم النقدي لمشاريع التكنولوجيا المالية، وتعزيز القواعد الرقابية والتنظيمية التي تشجع صناعة التكنولوجيا المالية، وتنظيم قواعد الحوكمة للتكنولوجيا المالية.

كما أنشأ البنك المركزي المصري مركزًا للتكنولوجيا المالية لتعزيز وتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في السوق المصري.

يهدف المركز إلى الجمع بين الشركاء تحت مظلة التكنولوجيا المالية، وجذب شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، والهيئات التنظيمية والإشرافية، والمؤسسات المالية. كما سيسعى إلى جلب مسرعات وحاضنات الأعمال، وشركات التكنولوجيا العالمية، ومستثمري قطاع التكنولوجيا المالية.

كما أطلق البنك المركزي المصري منصة التكنولوجيا المالية، وهي البوابة الإلكترونية لنظام التكنولوجيا المالية في مصر. تهدف المنصة إلى تسهيل عملية ربط الأطراف بنظام التكنولوجيا المالية سواء محليًا أو عالميًا.

المصدر: dailynewsegypt

قد يهمك:

سعر الذهب اليوم في بولندا

شركات تمويل شخصي للمتقاعدين

تحويل الراجحي الدولي

رقم الشرطة في المجر

رقم الشرطة في فنلندا

كيفية تتبع شحنة dhl في البرتغال

كيفية تتبع شحنة dhl في الدنمارك

الشحن من اسبانيا الى سوريا

شركات الشحن من البرتغال الى سوريا

شركة شحن من الدنمارك الى سوريا

زر الذهاب إلى الأعلى