أخبار

تستخدم الأنشطة المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية لتشكيل مستقبل جديد

يعد وجود قطاع مالي غير مصرفي متطور من المكونات الرئيسية لنجاح عملية التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة مع توجه الاقتصادات الحديثة للاعتماد على التكنولوجيا والابتكار. أصبح الاعتماد على النظم المالية التقليدية غير فعال في قيادة عملية التنمية أو تحقيق معدلات عالية من التنمية، وهو ما   تسعى إليه مصر بما يتماشى مع طموحاتها الاقتصادية.

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تجارب دولية في مجال تطوير أطر قانونية تسهل تقديم الخدمات الإلكترونية للشركات والجهات التي تمارس أنشطة مالية غير مصرفية، وتشجع على استخدام وسائل الدفع غير النقدية.. ويأتي ذلك في إطار مع خطة الدولة لتحسين الشمول المالي، ومواكبة التطورات الدولية في تقديم الخدمات المالية للمواطنين، والاعتماد على الأساليب الحديثة في تقديم الخدمات والدفع. وهذا يتطلب تطوير الإطار التشريعي وآليات الرقابة على كيفية تقديم هذه الخدمات إلكترونياً.

تتضمن خطة الهيئة اقتراح التعديل التشريعي المناسب لاعتماد الوسائل الإلكترونية كوسيلة إعلام معتمدة، والتعامل مع الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة. يُعرف هذا باسم Tech-Re. ويأتي تماشياً مع توجه الدولة نحو المجتمع الرقمي، حيث يقلل من وقت وتكلفة المعاملات بين الهيئة والجهات الخاضعة لسيطرتها، مما يساهم في تحقيق الكفاءة والسرعة في أداء المهام.

مع التطور الملموس الذي شهده الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، تحتاج الإصلاحات الاقتصادية إلى خلق قطاع مالي نشط قادر على التعامل مع هذه المتغيرات وتوفير التمويل والخدمات المالية بشكل أكثر كفاءة. من المؤكد أن التكاليف المنخفضة والإجراءات الأقل ومجموعة متنوعة من الطرق لفائدة الفئات المختلفة اعتمادًا على طبيعة كل نشاط اقتصادي، بغض النظر عن الحجم أو الملاءة المالية.

تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية حاليا بتنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، والتي تشمل أنشطة كل من أسواق رأس المال والأوراق المالية، والتأمين، وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق التأمين الحكومية، والتمويل العقاري، والتأجير، والتخصيم، والتمويل الأصغر. والضمانات المنقولة والتمويل الاستهلاكي. ويتم ذلك من خلال إعداد دراسة القوانين والأنظمة المتوقع إصدارها في السنوات الثلاث القادمة.

تدرس هيئة الرقابة المالية الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمات الإشرافية لسوق التأمين

تسعى هيئة الرقابة المالية إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتقديم الخدمات الإشرافية لسوق التأمين لتسهيل الإشراف والتواصل مع شركات التأمين المعروفة باسم Tech-Reg. تتعاون الهيئة حاليا وتنسيق مع شركات التأمين من خلال الاتحاد المصري للتأمين، لإنشاء مركز معلومات لجميع بيانات نشاط التأمين، وبالتالي يساعد ذلك في تطوير الاشتراك، وتقليل المخاطر، وتحديد القيمة العادلة للتغطية التأمينية، وتطوير المنتجات الحالية، وأن تصبح قاعدة للابتكار في التأمين ووقف الممارسات الضارة من قبل العملاء أو الشركات.

تدرس هيئة الرقابة المالية أيضًا إدخال ضوابط ومعايير الترخيص عبر الإنترنت، والتأمين عبر الإنترنت، سواء للشركات القائمة أو الشركات المتخصصة المنشأة على أساس هذا النظام، والمساهمة في تقديم خدمات التأمين لجميع شرائح المجتمع.

تسعى الهيئة إلى تشجيع شركات التأمين على استخدام التطبيقات الرقمية والإصدار الإلكتروني لوثائق التأمين كإحدى قنوات التوزيع المهمة. هذا بالإضافة إلى السماح لشركات التأمين وجمعيات التمويل الأصغر بالتعامل مع عملاء التأمين الأصغر من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.

تتطلع الهيئة العامة للرقابة المالية إلى التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على قطاع التأمين. ستوفر التعديلات حوافز تساهم في نمو نشاط التأمين الأصغر وتوافره وإمكانية الوصول إليه من خلال تقليل متطلبات رأس المال عند إنشاء شركات التأمين الأصغر المتخصصة.

تدرس هيئة الرقابة المالية أيضًا وضع ضوابط تتطلب من شركات التأمين بشكل عام الوصول إلى المجموعات المحتاجة إلى التأمين الصغير. بالإضافة إلى أن السماح بتسجيل وسطاء التأمين المتخصصين في مجال التأمين الأصغر قد يكون أحد العوامل التي تساعد في انتشار هذا التأمين.

علاوة على ذلك، تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى تعميق مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 1٪ خلال السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى مضاعفة أقساط التأمين لتصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2022، وهي زيادة كبيرة مقارنة بإجمالي أقساط التأمين. 30 مليار جنيه مصري في 30 يونيو 2018.

تهدف خطة الهيئة لتطوير قطاع التأمين المصري إلى زيادة صافي استثمارات شركات التأمين إلى حوالي 150 مليار جنيه خلال عام 2022 مقابل صافي استثمارات شركات التأمين البالغ 99.4 مليار جنيه في 30 يونيو 2018، وزيادة حجم صناديق التأمين الخاصة إلى جنيه مصري. 100 مليار جنيه مقابل 67.89 مليار جنيه في نهاية عام 2017.

دراسة لائحة قانونية جديدة لتمويل حق الانتفاع بالعقار

وستدرس الهيئة خلال الفترة المقبلة إصدار قانون خاص بتمويل حق الانتفاع بالعقار من أجل الخروج عن القواعد العامة في هذا الشأن، بما يضمن حقوق الممولين حتى نهاية العملية. يجب أن يؤدي هذا القانون إلى انتشار هذا النوع من التمويل، ووضع قواعد البيع بالتقسيط، والبيع على الخريطة.

علاوة على ذلك، تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار نماذج معيارية للوثائق المستخدمة في أنشطة التمويل العقاري، من أجل تسهيل السوق الثانوية، وتداول سندات دين الرهن في سوق رأس المال، وإصدار سندات أو صكوك لضمانها. هذا بالإضافة إلى تفعيل السوق الثانوية لسندات الخزينة الحكومية، وبالتالي تمكين مؤشر مرجعي لاستخدام الفائدة والمساهمة في تنشيط سوق السندات، وخاصة سندات الرهن العقاري.

كما سيتم وضع لائحة قانونية خاصة لتنظيم إنهاء عقود التمويل العقاري لصالح الأطراف المعنية. الصعوبات الحالية في إجراءات التسجيل تؤدي إلى عدم وجود الرهن العقاري، وبالتالي استحالة إنفاذ البيع بموجب القانون الحالي.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف هيئة الرقابة المالية إلى زيادة حجم محفظة الرهن العقاري من حوالي 10.7 مليار جنيه في نهاية عام 2018 إلى 20 مليار جنيه بحلول عام 2022. 

تفعيل سوق السندات يستلزم تعديل قواعد البنك المركزي لاحتساب نسب السيولة.

إعادة شراء السندات الحكومية أبرزها تفعيل السوق الثانوية

إن تنشيط دور السندات كأحد أهم أدوات الدين لتوفير التمويل للمشاريع الاستثمارية مرتبط بتنشيط سوق السندات الحكومية. يتضح هذا بشكل خاص في السوق الثانوية للسندات، مما سيوفر فرصة لبناء معيار لتسعير أدوات الدين الصادرة عن الشركات والأشخاص الاعتباريين.

ترى هيئة الرقابة المالية أن تفعيل سوق السندات الثانوية مرتبط باتخاذ عدد من الإجراءات بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية.

ويشمل ذلك إنشاء سوق لإعادة شراء السندات الحكومية وإصدار قواعد اتفاقية إعادة الشراء (REPO) ، وتعديل أحكام قرار وزير المالية بشأن نظام كبار المتعاملين. وذلك من أجل السماح للمتعاملين الرئيسيين بالحصول على ترخيص من قبل هيئة الرقابة المالية وتأسيس الشركات التي تصدر الأوراق المالية أو تزيد من رؤوس أموالها وبنوك الاستثمار وشركات السمسرة في السندات.

بالإضافة إلى ذلك، يُسمح للشركات والمؤسسات المالية غير المصرفية بتغطية عروض السندات الحكومية في السوق الأولية. هذا بعد تسجيلهم في سجل المتعاملين الأساسيين في السندات الحكومية، وتعديل شروط إصدار السندات في السوق الأولية. وهذا من شأنه أن يسمح بحد أدنى من السندات القابلة للتداول؛ زيادة قاعدة المتعاملين في سوق السندات الحكومية، بما في ذلك التجار الأفراد.

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء شركات دولية للتخصيم لزيادة الصادرات المصرية

في قطاع التخصيم ، تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية أيضًا إلى دراسة كيفية التعرف على التكاليف اللازمة لبدء شركات التخصيم ، مثل المخصصات والتكاليف المخصومة من القاعدة الضريبية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وتسعى إلى رفع قيمة محفظة نشاط التخصيم إلى 20 مليار جنيه مقارنة بحوالي 10.6 مليار جنيه في 2018. وهنا تدعم الهيئة العامة للرقابة المالية توجهات الدولة وأصحاب الأعمال نحو زيادة الصادرات المصرية وكذلك حجم دوران رأس المال العامل. وبالتالي المساهمة في المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.

إنشاء صناديق استثمارية متخصصة في الإقراض الأصغر

على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تهدف الوكالة إلى مضاعفة قاعدة التمويل الأصغر لتصل إلى 4 ملايين مستفيد. وبالتالي، نعم، هناك زيادة في حجم التمويل الأصغر الممنوح من قبل الكيانات الخاضعة للرقابة من 4.8 مليار جنيه في نهاية الربع الأول من 2018 إلى 25 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وزيادة عدد مؤسسات التمويل الأصغر إلى 1000.

المصدر: dailynewsegypt

شاهد ايضا:

سعر الذهب اليوم السعودية

اسعار الذهب اليوم في عمان

نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي

شركات تمويل سيارات في الامارات

شركات التداول عبر الإنترنت

قروض شخصية بدون ضمانات

شروط القرض الشخصي في الإمارات

بنوك تمويل شخصي

أفضل بنك تمويل شخصي في الإمارات

سعر الذهب اليوم فى اسبانيا

زر الذهاب إلى الأعلى