أخبار

يتطلب قانون البنوك الجديد 25 مصرفاً و4 فروع أجنبية لزيادة رأس المال

يهدف نص قانون البنوك الجديد إلى رفع الحد الأدنى لرأس مال البنوك العاملة في السوق المصري إلى 5 مليارات جنيه من 500 مليون جنيه حاليًا، بينما يتعين على فروع البنوك الأجنبية في مصر زيادة رأس مالها من 50 مليون دولار إلى 150 مليون دولار. ستحصل البنوك على فترة سماح مدتها ثلاث سنوات للامتثال، وفقًا للقانون الجديد.

وبحسب مسؤول كبير في البنك المركزي المصري، فإن الخطوة تهدف إلى زيادة سلامة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميا وعالميا..

يوجد في السوق المصري 33 مصرفاً وخمسة فروع أجنبية، منها ستة بنوك فقط لديها رأس مال يتجاوز متطلبات قانون البنوك الجديد، ويحتاج 27 مصرفاً إلى زيادة رأس مالها، بالإضافة إلى فروع البنوك الأجنبية، وذلك لتلبية متطلبات قانون البنوك الجديد. متطلبات القانون، إذا تم تمريره في شكله الحالي.

وتشمل قائمة البنوك الملتزمة بقانون البنوك الجديد البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وQNB الأهلي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك العربي الدولي.

البنوك التي تحتاج إلى زيادة رأس مالها بما يتماشى مع القانون الجديد تشمل بنك القاهرة، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية، وبنك ABC، ​​وبنك الإسكان والتعمير، وبنك قناة السويس، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والمتحد. بنك، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك عودة.

تشمل القائمة أيضًا البنك الأهلي المتحد، HSBC، التجاري وفا بنك، Credit Agricole ، الإمارات دبي الوطني، EG Bank ، UNB مصر، البنك المصري لتنمية الصادرات، بنك فيصل الإسلامي، بنك SAIB، بنك الاستثمار العربي، البنك الأهلي الكويتي، وبنك الكويت الوطني- مصر.

سيحتاج البنك الزراعي المصري (ABE) والبنك العقاري المصري العربي (EALB) إلى دعم قاعدتهما الرأسمالية بعد إعادة هيكلة كلا البنكين.

كما تضم ​​القائمة خمسة فروع لبنوك أجنبية هي المشرق وبنك أبو ظبي الأول وسيتي بنك والبنك الأهلي اليوناني مصر الذي خرج من مصر في الوقت المحدد ببيع أصوله لبنك عودة.

أدت زيادة رأس مال البنوك في عام 2003 إلى مغادرة العديد من البنوك السوق في ذلك الوقت، من خلال عمليات الدمج والاستحواذ (M&A).

من جانبه قال الخبير المصرفي، طارق متولي، إن نص قانون البنوك الجديد الذي يقضي بزيادة رؤوس أموال البنوك وفروع البنوك الأجنبية العاملة في مصر يتزامن مع تنفيذ برنامج الإصلاح الحالي، وتوجه الدولة نحو ذلك. إطلاق مشاريع كبرى.

وأضاف أن رأس المال الجاري للبنوك – باستثناء عدد محدود من البنوك الكبرى – لا يتناسب مع حجم الاقتصاد الحالي وحجم الاستثمارات المطلوبة حاليا كتمويل، الأمر الذي يتطلب رأس مال كبير.

توقع متولي اندماجات بين بعض البنوك غير القادرة على زيادة رأس مالها والتوفيق بين وضعها وقانون البنوك الجديد، وكذلك عمليات الاستحواذ من قبل البنوك الأخرى.

أكد ذلك ماجد فهمي رئيس البنك الإسلامي للتنمية برأسمال 500 مليون جنيه فقط.

وأوضح فهمي أنه بمجرد انتهاء البنك من ملف الخسائر المؤجلة، سيُطلب من المالك الرئيسي للبنك، وزارة المالية، زيادة رأس مال البنك للامتثال لقانون البنوك الجديد.

وأضاف أنه في حالة رفض المالك ضخ الزيادة المطلوبة في رأس مال البنك، فهناك عدة خيارات أخرى، منها اندماج البنك أو الاستحواذ من قبل بنك آخر، أو حتى إدراج البنك في البورصة المصرية.

استبعد مشروع قانون البنوك الجديد البنوك الرقمية والبنوك التي تمارس أنواعًا معينة من تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، المعروفة باسم بنوك الفئة 2، من الحد الأدنى لرأس المال البالغ 5 مليارات جنيه، جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري وكالة أنباء الشرق الأوسط القديمة التي تديرها الدولة. في.يوم السبت.

وأضاف أن البنوك الأخرى مثل بنك التنمية الصناعية، والبنك الزراعي المصري، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك العقاري المصري العربي، ليست بنوكًا متخصصة، ولن تستثنى من الحد الأدنى لرأس المال لأنها تحمل من جميع الأنشطة المصرفية التي يسمح بها البنك المركزي المصري.

المصدر: dailynewsegypt

شاهد ايضا:

سعر الذهب اليوم السعودية

اسعار الذهب اليوم في عمان

نسيت الرقم السري لبطاقة صراف الراجحي

شركات تمويل سيارات في الامارات

شركات التداول عبر الإنترنت

قروض شخصية بدون ضمانات

شروط القرض الشخصي في الإمارات

بنوك تمويل شخصي

أفضل بنك تمويل شخصي في الإمارات

سعر الذهب اليوم فى اسبانيا

زر الذهاب إلى الأعلى