أخبار

من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة في مصر دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي للبنك المركزي

يتوقع خبراء ومحللون مصرفيون أن تظل أسعار الفائدة دون تغيير في البنك المركزي المصري للمرة الخامسة على التوالي، على خلفية اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم 28 أبريل الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند 8.25٪ للودائع و9.25٪ للإقراض و8.75٪ لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية في البنك المركزي. ظلت هذه المستويات مستقرة منذ نوفمبر 2019.

قال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن السياسة النقدية للبنك المركزي تقوم على تبني سياسة تحفيز طويلة الأجل تتماشى مع سياسة الدولة لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم جميع الأنشطة التي تؤثر على الإنتاج.

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مايو، إلا أن سعر الفائدة الحقيقي لا يزال مرتفعا، مما يعطي لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر للتخفيض المحتمل في سعر الفائدة. من ناحية أخرى، ومع ذلك، قد تولي اللجنة مزيدًا من الاهتمام لأهمية الحفاظ على تدفقات العملات الأجنبية (FX) من جميع المصادر، مما يجعلها تفضل الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة.

وأضاف عبد العال أن توقعات معدل التضخم في الأشهر المقبلة ستكون من أهم العوامل المؤثرة في اتجاهات أسعار الفائدة. يأتي ذلك فيما تشير اتجاهات معدلات التضخم المتوقعة في الأشهر المقبلة إلى استقراره في خانة واحدة، مما يضعه ضمن المعدل المستهدف للبنك المركزي عند 7٪ (± 2٪).

وقال إن هناك مؤشرات قد تدل على اتجاه لجنة السياسة النقدية في اجتماعها القادم لتثبيت أسعار الفائدة، لتجنب أي مظاهر للركود الاقتصادي. كما سيعكس الحاجة إلى الاهتمام بتحفيز الاستهلاك من خلال منح أسعار فائدة مناسبة لقطاع الأسر المعيشية.

هذا بالإضافة إلى العمل على استمرار جاذبية الجنيه المصري للعمالة المصرية بالخارج والمستثمرين في سندات الدين العام. سيكون هناك أيضًا استخدام مستمر لأدوات التيسير النقدي الأخرى من خلال المبادرات والتسهيلات الإجرائية كبديل مؤقت إذا لزم الأمر.

ستضخ هذه الجهود سيولة أكبر في الاقتصاد دون الحاجة إلى سياسة تقليص الفائدة وانتظار استقراء تطوير المؤشرات العالمية والمحلية.

توقع الخبير المصرفي طارق متولي أن تتحرك لجنة السياسة النقدية لاستقرار أسعار الفائدة في اجتماعها اليوم الخميس. وأشار إلى أنه على الرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم، إلا أنه لا يزال ضمن الحدود التي يستهدفها البنك المركزي والتي تتراوح بين 5-9٪.

وأشار إلى التطورات العالمية بشأن أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19)، والتي أدت مؤخرًا إلى زيادة أسعار الفائدة على أذون الخزانة الأمريكية (أذون الخزانة). وقد حدث ذلك لجذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق الأمريكية، مما سيكون له تأثير على الأسواق الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية.

تعتبر أدوات الدين هذه من المصادر المهمة الحالية في سد الفجوة في النقد الأجنبي، وتمويل عجز الحساب الجاري، واستقرار سعر الصرف، مما يعزز الحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس المستويات.

وقال متولي إن ارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية في الخارج، واستقرار سعر الصرف، واستمرار جاذبية الجنيه المصري للاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومية من العوامل الرئيسية التي يضعها البنك المركزي أمامه عند قيامه بعمله. القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة.

من جانبها، تتوقع رضوى السويفي ، رئيس قطاع البحوث في فاروس القابضة، أن يحافظ البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير حتى أكتوبر 2021 على الأقل.

وعزا السويفي ذلك إلى حقيقة أن التضخم بدأ في الارتفاع تدريجياً اعتباراً من مايو، ومن المرجح أن يستمر في الارتفاع تدريجياً حتى سبتمبر 2021. ويرجع ذلك إلى تأثير سنة الأساس على الأرقام، ارتفاع أسعار السلع العالمية، ارتفاع أسعار المواد الأولية، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

وأشارت إلى أن التضخم الحضري قد يرتفع تدريجياً من 4.1٪ على أساس سنوي في أبريل إلى حوالي 5.5٪ في سبتمبر.

وأضاف السويفي أن مصر لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية في ظل الانتشار البطيء للقاح COVID-19 الذي أدى إلى إبطاء تعافي السياحة العالمية. كما يأخذ في الاعتبار الانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم، مما يؤدي به إلى الحفاظ على أسعار الفائدة على الأقل حتى الربع الرابع (الربع الرابع) من عام 2021.

تتوقع إدارة الأبحاث في بلتون المالية أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في 17 يونيو.

وعزا البنك الاستثماري ذلك إلى ضرورة الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، الأمر الذي ضغط على التدفقات إلى الأسواق الناشئة.

كما تتوقع بلتون زيادة في القراءة السنوية العامة للتضخم خلال النصف الثاني (النصف الثاني) من عام 2021، مع بدء ارتفاع تدريجي في أسعار السلع العالمية، بالإضافة إلى تأثير فترات المقارنة.

من جهتها، تتوقع إدارة الأبحاث بشركة HC للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده يوم الخميس.

وقالت مونيت دوس، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي والخدمات المالية بالشركة، إن أرقام التضخم لشهر مايو جاءت أفضل قليلاً من التوقعات عند 5.0٪ على أساس سنوي و0.8٪ على أساس شهري.

خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ متوسط ​​معدل التضخم 0.8٪ على أساس شهري، و6.8٪ على أساس سنوي، وهو ما يعكس ارتفاع أسعار السلع عالمياً وإمكانية حدوث انتعاش في قطاع السياحة والمستهلك. وقالت إن الإنفاق بعد إطلاق لقاح الفيروس التاجي، “لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في عام 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7٪ (± 2٪) للربع الرابع من عام 2022”.

يعتقد دوس أنه في هذه المرحلة يمكن أن يؤدي خفض سعر الفائدة إلى زيادة الفرق بين سعر الفائدة الرسمي وعائدات أذون الخزانة الحكومية، والتي من المتوقع أن تظل مرتفعة.

وأضافت أنه من الممكن خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في النصف الثاني من عام 2021 بعد استئناف النشاط السياحي والتعافي المحتمل في التجارة الدولية. 

المصدر: dailynewsegypt

شاهد المزيد:

تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل

قرض التعليم من مصرف أبو ظبي الإسلامي

شركة تسهيل للتمويل

حاسبة تمويل شخصي

قروض شخصية للشركات الغير مدرجة في الإمارات

حاسبة القروض في بنك دبي الإسلامي

تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني

قروض شخصية في الإمارات

تعثر سداد القروض الشخصية في الامارات

كيفية فتح حساب بنك في الإمارات

زر الذهاب إلى الأعلى