أخبار

مصر تسجل فائضًا في ميزان المدفوعات بقيمة 1.8 مليار دولار في 9 أشهر من السنة المالية 2021

شهدت المعاملات المالية الخارجية لمصر تحسنًا في الفترة بين يوليو 2020 ومارس 2021، حيث سجل ميزان المدفوعات (BOP) فائضًا إجماليًا قدره 1.8 مليار دولار.

حدث ذلك مقابل عجز قدره 5.1 مليار دولار في العام السابق والذي تحقق في أعقاب جائحة فيروس كورونا الجديد (COVID-19). وقد أثبت هذا التحسن قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي.

سجل الحساب الجاري عجزًا قدره 13.3 مليار دولار، مقابل 7.3 مليار دولار في الفترة المماثلة. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى حقيقة أن عائدات السياحة في البلاد سجلت أقل من ثلث الإيرادات المحققة في الفترة المقابلة من العام المالي السابق.

وقد تأثرت هذه بالصدمة الكبيرة التي عصفت بالسياحة الدولية بسبب جائحة كوفيد -19، وهي أزمة لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني منها.

وحقق حساب رأس المال والحساب المالي صافي تدفق داخلي بلغ 17.1 مليار دولار، مقابل 4.1 مليار دولار في الفترة المماثلة. ويعكس التحسن الملحوظ في استثمارات المحفظة الأجنبية، بسبب التيسير المستمر للسياسات في الظروف المالية العالمية، على الرغم من عدم اليقين المستمر الناجم عن جائحة COVID-19. كما تعكس الزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري.

فيما يلي استعراض للتطورات الرئيسية في أداء ميزان المدفوعات في يوليو 2020 – مارس 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق 2019/2020.

ومن العوامل التي أدت إلى اتساع عجز الحساب الجاري انخفاض فائض الخدمة بنسبة 62.2٪ ليسجل 3.2 مليار دولار فقط مقارنة بـ 8.4 مليار دولار. ويعزى الانخفاض بشكل أساسي إلى عدة أسباب، بما في ذلك انخفاض عائدات السياحة بنسبة 67.4٪ إلى 3.1 مليار دولار فقط، مقابل 9.6 مليار دولار.

كما كان مدفوعاً بانخفاض عائدات النقل بنسبة 12.9٪ إلى 5.5 مليار دولار، مقابل 6.3 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات شركات الطيران بسبب وباء COVID-19، وتراجع عائدات قناة السويس.

في غضون ذلك، اتسع العجز التجاري غير النفطي بنسبة 12.7٪، أو 3.5 مليار دولار، ليسجل 30.7 مليار دولار (مقابل 27.3 مليار دولار)، حيث تجاوزت الزيادة في الواردات غير النفطية الصادرات غير النفطية. ارتفعت الواردات غير النفطية بمقدار 4.5 مليار دولار إلى 45.4 مليار دولار.

وتركز هذا الارتفاع في واردات الأدوية ومعدات التعقيم المستخدمة أثناء الجائحة والذرة وقطع غيار ولوازم السيارات والجرارات وقاطرات السكك الحديدية.

ارتفعت الصادرات غير النفطية بمقدار 1.0 مليار دولار فقط، لتسجل 14.6 مليار دولار، وتركزت في صادرات الأجهزة الكهربائية المنزلية والأسلاك والكابلات.

تضمنت العوامل الإيجابية التي ساعدت في التخفيف من تفاقم عجز الحساب الجاري زيادة تحويلات العاملين بنسبة 8.5٪ إلى 23.4 مليار دولار (من 21.5 مليار دولار).

تجاوز الانخفاض في واردات النفط إلى 2.3 مليار دولار تلك في صادرات النفط، والتي تم الإبلاغ عنها عند 1.4 مليار دولار، مما أدى إلى تحسن الميزان التجاري للنفط. وقد ضمن ذلك تسجيل فائض قدره 174.9 مليون دولار (مقارنة بعجز قدره 773.3 مليون دولار).

تقلص عجز دخل الاستثمار في مصر بنسبة 3.6٪، أو 326.4 مليون دولار، ليقف عند 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 9.2 مليار دولار سابقًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن الانخفاض في الدخل المدفوع فاق الدخل المكتسب.

وانخفضت مدفوعات الدخل الاستثماري بمقدار 689.2 مليون دولار لتسجل 9.2 مليار دولار، مما يعكس تراجع أرباح شركات النفط الأجنبية العاملة في مصر. وقد تأثرت سلباً بانخفاض أسعار النفط العالمية. كما تأثرت هذه المدفوعات سلبًا بفعل مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية.

وفي الوقت نفسه، تقلصت عائدات الاستثمار بمقدار 362.8 مليون دولار، لتصل إلى 320.1 مليون دولار فقط، بسبب انخفاض مدفوعات الفوائد على الودائع في الخارج.

ارتفع صافي التدفقات الداخلة من حساب رأس المال والحساب المالي بمقدار 13.0 مليار دولار، ليسجل 17.1 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مارس 2021، مقارنة بـ 4.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.

كان هذا نتيجة للعديد من التطورات الرئيسية، بما في ذلك الاستثمار في المحفظة في مصر الذي حقق صافي تدفق داخلي قدره 16.0 مليار دولار مقابل صافي تدفق خارجي قدره 7.9 مليار دولار في الفترة المقابلة.

انخفض صافي التدفقات الوافدة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 19.3٪، ليبلغ 4.8 مليار دولار (مقابل 5.9 مليار دولار). وجاء الانخفاض نتيجة للتطورات، بما في ذلك الاستثمارات في قطاع النفط التي سجلت صافي تدفق خارج قدره 322.5 مليون دولار مقابل صافي تدفق داخلي قدره 787.6 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، ظلت الاستثمارات في القطاعات غير النفطية دون تغيير عند 5.1 مليار دولار، على خلفية الفروق بين الدخل المكتسب والمدفوع من وإلى العالم الخارجي على استثمارات المحفظة والاستثمارات المباشرة والودائع المصرفية والديون الخارجية.

ارتفع صافي التدفقات الوافدة لاستثمارات التأسيس ورأس المال بمقدار 154.8 مليون دولار، أو 41.4 في المائة، إلى 528.3 مليون دولار. كما تراجعت عائدات بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين بمقدار 38.3 مليون دولار إلى 54.5 مليون دولار.

كان هناك انخفاض قدره 114.6 مليون دولار في تدفقات شراء العقارات في مصر من قبل غير المقيمين، لتصل إلى 453.7 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه، استقر فائض الأرباح المحتجزة والأرصدة الدائنة عند 4.1 مليار دولار، وسجل صافي مدفوعات القروض والتسهيلات المتوسطة والطويلة الأجل 5.0 مليار دولار مقابل 2.0 مليار دولار.

المصدر: dailynewsegypt

شاهد المزيد:

شركة تسهيل للتمويل

تمويل شخصي بدون اعتماد جهة العمل

قروض شخصية في الإمارات

قرض التعليم من مصرف أبو ظبي الإسلامي

تمويل شخصي من بنك الإمارات دبي الوطني

كيفية فتح حساب بنك في الإمارات

تعثر سداد القروض الشخصية في الامارات

حاسبة تمويل شخصي

حاسبة القروض في بنك دبي الإسلامي

قروض شخصية للشركات الغير مدرجة في الإمارات

زر الذهاب إلى الأعلى