أخبار

البنك المركزي المصري يكشف عن مؤشرات أداء الجهاز المصرفي للعام المالي 2020/21

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات أداء البنوك العاملة في السوق المحلي في العام المالي (FY) 2020/21.

وبحسب البنك المركزي، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك بخلاف البنك المركزي بمقدار 1.539 تريليون جنيه ليصل إلى حوالي 7.948 تريليون جنيه خلال العام المالي 2020/21، بمعدل نمو 24٪.

قال البنك المركزي إن رأسمال البنوك العاملة في السوق المحلي بلغ نحو 185.357 مليار جنيه في يونيو 2021، بينما سجلت الاحتياطيات نحو 362.183 مليار جنيه وحجم المخصصات نحو 170.349 مليار جنيه.

ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 1.049 تريليون جنيه لتصل إلى 5.750 تريليون جنيه في يونيو 2021، مقارنة بـ 4.701 تريليون جنيه في يونيو 2020.

ارتفعت الودائع الحكومية لتسجل 1.031 تريليون جنيه في يونيو 2021، مقابل 745.222 مليار جنيه في يونيو 2020.

ارتفعت الودائع غير الحكومية بمقدار 762.748 مليار جنيه لتصل إلى 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مقابل 3.956 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2020.

وفي سياق آخر قال البنك المركزي إن حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك العاملة بالسوق المحلي لعملائها بلغ نحو 2.903 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، مشيرا إلى زيادة حجم هذه التسهيلات بنحو 703.3 جنيه. مليار خلال السنة المالية 2020/21، بمعدل نمو 32٪.

التسهيلات الائتمانية تعني القروض التي تمنحها البنوك لعملائها، إلى جانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التي تفتحها لهم لتغطية عمليات الاستيراد.

وأرجع البنك المركزي في تقريره الشهري ارتفاع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة من البنوك بمقدار 431.4 مليار جنيه بمعدل 64.1٪، وزيادة حجم التسهيلات الممنوحة للجنيه المصري لغير الحكومية. 271.9 مليار بمعدل 17.8٪.

وأوضح أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للجهات غير الحكومية جاءت نتيجة زيادة حجم التسهيلات بالعملة المحلية والتي بلغت 412.9.6 مليار جنيه وزيادة التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 18.5 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزي إلى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على حوالي 60.5٪ من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التي تمنحها البنوك لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضح أن القطاع الصناعي جاء في مقدمة القطاعات التي تمولها البنوك، حيث حصل وحده على حوالي 30.6٪ من إجمالي تلك التسهيلات، يليه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 25.3٪ منها، ثم قطاع التجارة بنسبة. 10.7٪.

وحصل القطاع الزراعي كالعادة على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث استحوذ على 2.1٪ فقط من حجم تلك التسهيلات حتى يونيو 2021.

وبحسب البنك المركزي، هناك قطاعات أخرى لم يتم التطرق إليها بالتفصيل، وعلى رأسها القطاع المنزلي الذي حصل على حوالي 31.3٪ من حجم تلك المرافق.

وفي سياق آخر، قال البنك المركزي، إن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي ارتفع بما يعادل 129.2 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 إلى يونيو 2021، ليصل إلى ما يعادل نحو 251.27 مليار جنيه.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 61.6 مليار جنيه وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 67.6 مليار جنيه.

أعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية خلال نفس الفترة بمقدار 692.8 مليار جنيه بنسبة 15.7٪ نتيجة زيادة الائتمان المحلي بمقدار 564 مليار جنيه بنسبة 11.6٪ وانخفاض الرصيد السلبي للصافي. بنود الميزانية 128.8 مليار جنيه بمعدل 29.9٪.

المصدر: dailynewsegypt

قد يهمك:

سعر الذهب اليوم في هولندا

الرقم الشخصي البنك الأهلي

تمويل شخصي بدون اتفاقية مع البنك

محفظة الذهب الراجحي

سعر الذهب اليوم في بلجيكا

سعر الذهب في المجر

سعر الذهب اليوم فى الدنمارك

انواع الاقامة في المانيا

شروط الاقامة في الدنمارك

شروط الاقامة الدائمة في اسبانيا

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock