أخبار

البنك المركزي المصري يراجع أسعار الفائدة اليوم في اجتماعه الأول لعام 2019

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم، اجتماعها الأول في 2019 لمراجعة أسعار الفائدة في البنك، وهو أهم مؤشر لاتجاه أسعار الفائدة في السوق المحلي.

معدل الفائدة الأساسي في البنك المركزي هو الآن 16.75٪ للإيداع، و17.75٪ للإقراض، و17.25٪ للائتمان والخصم والمعاملات المفتوحة.

على الرغم من التوقعات المرتفعة السابقة في السوق بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، إلا أن الارتفاع المفاجئ في التضخم نهاية شهر يناير دفع العديد من الخبراء إلى عدم توقع أي تغيير بدلاً من ذلك.

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 12.2٪ نهاية شهر يناير الماضي، مقابل 11.1٪ في ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 1.1٪.

ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.8٪ في نهاية شهر يناير، مقابل انخفاض بنسبة 4.1٪ في ديسمبر 2018.

وبحسب البنك المركزي، سجل المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلك متوسط ​​تضخم شهري بنسبة 0.4٪ في نهاية شهر يناير من 0٪ في ديسمبر 2018. كما ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي بنسبة 8.6٪ في يناير من 8.3٪ في ديسمبر.

كشف استطلاع للرأي أجرته ديلي نيوز إيجيبت نهاية شهر يناير عن توقعات قوية من قبل المحللين بشأن استقرار أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2019، ثم تنخفض بنسبة 2-4٪.

قال محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والبنك العربي السوداني، إن البنك المركزي سيطبق نفس سياسته النقدية الصارمة للحفاظ على أسعار الفائدة عند نفس المستوى رغم العوامل التي تدفع إلى التراجع. “هناك عدة أسباب وعوامل تدعو البنك المركزي إلى الاستمرار في الحفاظ على معدل فائدة مرتفع خلال عام 2019.”

وأضاف أن البنك المركزي قد يحافظ على معدلات فائدة مرتفعة على الجنيه لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار والحفاظ على التدفقات الاستثمارية من صناديق الاستثمار الأجنبي وصناديق التحوط في أدوات الدين العام في مصر، بالإضافة إلى الحفاظ على معدل عائد مرتفع على الأسرة. المدخرات لتعويضهم عن معدلات التضخم المرتفعة الحالية.

وأضاف عبد العال أن معدل التضخم الأساسي السنوي بنهاية يناير بلغ 8.6٪ وهو عامل آخر لتجنب خفض أسعار الفائدة ومواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بسبب رفع دعم الوقود وتعافي أسعار النفط العالمية.

وبحسب عبد العال، فإن العوامل الرئيسية التي قد تدفع البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة هي استقرار سعر الفائدة على الدولار، والرغبة في تحقيق مؤشرات النمو المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، وخفض تكلفة الدين العام.

“نعتقد أن الزيادة الطفيفة في التضخم لا تهدد توقعات التضخم، وبالتالي؛ نؤكد توقعاتنا لاستمرار استيعاب الضغوط التضخمية في النصف الأول من عام 2019، حيث إن تسجيل مستوى تضخم منخفض جديد في ديسمبر 2018 سيبقي المعدل عند 14-15٪ في عام 2019.

في مذكرة بحثية، قالت بلتون إنه مع استمرار ارتباط توقعات التضخم بأسعار المواد الغذائية المتقلبة، فإنها تؤكد وجهة نظرها بشأن إبقاء المعدلات في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس وطوال العام المالي (FY) 2018/19.

وأضاف: “نعتقد أن قراءات التضخم المقبلة في فبراير ومارس 2019 ستكون المفتاح للتنبؤ بما إذا كانت هناك فرصة لخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2019”.

وبحسب بلتون ، فإن العوامل الرئيسية الأخرى تتمثل في التدفقات الأجنبية الوافدة على أدوات الدخل الثابت في فبراير 2019 لتأكيد شهية المستثمرين المتجددة في سوق الدخل الثابت، مما يؤكد ضغوط محدودة على العملة المحلية، ومعدل استنفاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك. التي بدأت في الانخفاض في ديسمبر 2018، وبالتالي تحدد الحاجة إلى دعم العملة المحلية.

كما أكدت بلتون رؤيتها لعائدات عالية على سندات الخزينة بغض النظر عن تحرك أسعار الفائدة.

ولفتت إلى أن ارتفاع معدل التضخم السنوي العام في يناير يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 12.5٪، مقارنة بزيادة قدرها 11.2٪ في ديسمبر، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والحبوب على وجه الخصوص.

وأضافت: “في الوقت نفسه، حافظت جميع القطاعات الأخرى على استقرارها، باستثناء ارتفاع قطاع الرعاية الطبية إلى 5.1٪ مقابل 4.5٪ في ديسمبر 2018”.

وأشار بلتون إلى أن التضخم الشهري بدأ في الارتفاع مرة أخرى حيث تقدم بنسبة 0.6٪ بعد شهرين متتاليين من التراجع رغم الحفاظ على معدلاته التاريخية حتى الآن.

من ناحية أخرى، توقعت شركة HC للأوراق المالية والاستثمار (HC) خفضًا آخر في الدعم بحلول يوليو 2019، مما قد يؤدي إلى تجدد الضغوط التضخمية.

وأشار التقرير إلى أن تلك التوقعات، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة العالمي، تدعم تأجيل استئناف سياسة التيسير النقدي إلى 2020.

توقعت HC تخفيض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في عام 2019، بعد توقعاتها السابقة بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في عام 2019.

وأضافت الشركة أنه بعد الاستئناف المتوقع لسياسة التيسير النقدي في عام 2020، فإنها تتوقع أن يكون الاستثمار الخاص هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ويعتقدون أن اعتدال التضخم، إلى جانب زيادة التوظيف، سيدعم تحسين الاستهلاك الشخصي.

المصدر: dailynewsegypt

شاهد ايضا:

سعر الذهب في هولندا

سعر الذهب في بلجيكا

سعر الذهب في تركيا

شروط الاقامة الدائمة في فنلندا

شروط الاقامة الدائمة في ماليزيا

الاقامة الدائمة في المانيا

قروض للمقيمين في الإمارات

تمويل شخصي مصرف أبو ظبي الإسلامي في الإمارات

أهم بنوك تمويل المشاريع

معارض سيارات بالتقسيط بدون بنوك الإمارات

زر الذهاب إلى الأعلى