أخبار

البنك المركزي المصري يتخذ إجراءات ضد فيروس كورونا وانعكاساته على الاقتصاد

اتخذ البنك المركزي المصري، الأحد، عددًا من القرارات والإجراءات لاحتواء التداعيات الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.

وتضمنت القرارات قيام البنك فوراً بتوفير حدود ائتمانية ضرورية لتلبية تمويل عمليات الاستيراد للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن مطالب الشركات المستوردة، وخاصة السلع الغذائية.

كما تضمنت القرارات توفير الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل، لا سيما صرف الرواتب، بالإضافة إلى دراسة ومراقبة القطاعات الأكثر تضرراً من انتشار الفيروس، ووضع خطط لدعم الشركات العاملة فيها.

كما قرر البنك المركزي تأجيل أقساط القروض للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر دون تطبيق عوائد وغرامات إضافية على السداد المتأخر.

كما تضمنت القرارات وضع خطط عاجلة لزيادة حدود الائتمان مع البنوك الأجنبية لضمان استمرار توفير التمويل لعمليات التجارة الخارجية.

وحث البنك المركزي البنوك على اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). جاء على رأس القائمة نشر الوعي بين موظفي البنك، وتوفير المطهرات، وإنشاء آلية للتعقيم، والتطهير المستمر، وتبخير   خزائن الأوراق النقدية، وتحسين طرق استخدام التكنولوجيا كبديل للاجتماعات (مكالمات الفيديو أو الهاتف)، وإجبار الموظفين على الإفصاح. مكان تواجدهم عند السفر خارج الدولة ومنحهم إجازات إجبارية عند العودة، وكذلك التوسع في استخدام الوسائل الإلكترونية لتداول المستندات داخل وخارج البنك (ماسحات ضوئية، رسائل بريد إلكتروني)، وتوفير أجهزة ومعدات للكشف المبكر عن الفيروس.

وأوضح البنك المركزي أنه يتعين على البنوك تزويد إدارة الرقابة المركزية بالبنك المركزي بخطة استمرارية الأعمال بحد أقصى يومي عمل، على أن تتضمن تحديد الإدارة والشخص المسؤول عن تنفيذ الخطة والمواقع التي يتم استخدامها للتعافي. البيانات والمعلومات والأنظمة والمقر الرئيسي البديل لإجراء الأنشطة إذا لم يكن من الممكن القيام بها كالمعتاد. يجب على البنوك أيضًا تحديث الإدارة بإجراءات احترازية لتجنب انتشار العدوى، خاصة عند ثبوت إصابة أحد موظفي البنك أو الاشتباه فيه. يجب عليهم أيضًا تقديم تحديثات حول توافر البنية التحتية التكنولوجية لضمان أن البنوك يمكن أن تقدم خدماتها خالية من   المتاعب.

تضمنت التعليمات استمرار عمل مراكز الاتصال بالبنوك للرد على استفسارات العملاء، والتغذية الفورية لأجهزة الصراف الآلي، وإجراء الصيانة الدورية، والتواصل مع شركات تحويل الأموال لضمان استمرارية العمل، بالإضافة إلى الحفاظ على ودائع العملاء لتكوين احتياطيات كبيرة من الأوراق النقدية. العمل على استبدال السحوبات النقدية بمبالغ كبيرة بالتحويلات أو الشيكات البنكية وإعفاء العملاء من الرسوم المصرفية الناتجة عنها وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية لمدة ستة أشهر، وزيادة الحدود اليومية للتعامل معها. بطاقات الخصم والائتمان، وحث العملاء على إجراء المعاملات المصرفية من خلال القنوات الإلكترونية والبطاقات بدلاً من المعاملات النقدية.

وشدد البنك المركزي على أن التعليمات تأتي انسجاما مع توجه الدولة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، حرصا على سلامة وأمن واستقرار القطاع المصرفي والعملاء لضمان قيام البنوك بأنشطتها. كما يجب على البنوك أن تواصل الدور المنوط بها لدعم جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. يؤمن البنك المركزي بأهمية اتخاذ البنوك إجراءات وقائية واحترازية لضمان استمرارية الأعمال وتوفير احتياجات العملاء المصرفية. وأكد البنك المركزي أنه راقب الأوضاع والتطورات على المستويين المحلي والدولي للتدخل الفوري باتخاذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الاستقرار المصرفي والنقدي.

المصدر: dailynewsegypt

قد يهمك:

السفارة الاردنية في السويد

شركات الشحن من ماليزيا الى سوريا

محلات الذهب في الامارات

محلات الذهب في امريكا

شركات الشحن من رومانيا الى سوريا

محلات الذهب في المانيا

السفارة الليبية في السويد

نموذج تفويض بنك الراجحي

السفارة المصرية في السويد

افضل شركات الشحن السريع في المجر

زر الذهاب إلى الأعلى