أخبار

البنك المركزي يقود جهود الترويج للتكنولوجيا المالية في السوق المصرفية المحلية

قال أيمن حسين – نائب محافظ البنك المركزي المصري لقطاع تكنولوجيا المعلومات – إن التكنولوجيا أصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية وضرورة تفرضها متطلبات التطلعات الحالية والمستقبلية.

جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر الأهرام الأول للتقنية المالية، اليوم الأحد، بحضور عدد كبير من مسؤولي البنك المركزي وقادة البنوك.

وأوضح حسين أن اهتمام البنك المركزي برقمنة الخدمات المالية يأتي في ظل التكامل مع أهداف ورؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول إلى مجتمع غير نقدي.

وأشار إلى أن من أبرز إنجازات المجلس إنشاء نظام المدفوعات الوطني “ميزة” وهو أول نظام محلي من نوعه مستقل وقادر على تقديم نفس الخدمات التي تقدمها شبكات المدفوعات الأجنبية بشكل فعال وكفء لتجنيب الاقتصاد الوطني. آثار هذه الشبكات الخارجية لأي حدث طارئ.

لقد مكنتنا التكنولوجيا المالية من تحويل التحديات إلى فرص، حيث وجه البنك المركزي الوطني البنوك للتوسع في تقديم المزيد من الخدمات المصرفية الرقمية، مما عزز قدرة القطاع المصرفي على التغلب على العديد من العقبات والوصول إلى جميع شرائح المجتمع. وقال حسين إن ذلك كان له أثر كبير في تعزيز قدرة القطاع المصرفي على الاستجابة السريعة والمرنة لمتطلبات فترة الوباء، حيث تم تنفيذ أكثر من مليار معاملة إلكترونية بقيمة 2.8 مليار جنيه العام الماضي.

وأضاف أنه من حيث دوره التحفيزي والداعم لصناعة التكنولوجيا المالية، أطلق البنك المركزي استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار في مارس 2019، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والتنمية المستدامة، بهدف إحداث تحول في مصر. في مركز إقليمي للتكنولوجيا المالية.

وأوضح أنه في هذا السياق، كان البنك المركزي مهتمًا بوضع الأسس التشريعية والتنظيمية اللازمة لدعم وتحفيز التحول الرقمي المستهدف من خلال تخصيص فصل كامل لأنظمة وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية في قانون البنك المركزي والنظام المصرفي رقم 194. لعام 2020.

يعمل البنك المركزي المصري حاليا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار قانون جديد لوضع الإطار التشريعي المطلوب للاستفادة من خدمات التمويل البديلة وأنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية وكذلك التوسع في توفيرها لتلبية الاحتياجات. لمجموعات مختلفة في السوق المصري.

وأضاف حسين أنه نظرا لإدراك البنك المركزي لأهمية الكوادر البشرية في تحقيق أهداف استراتيجية التكنولوجيا المالية فقد حرص على دعم المواهب ورواد الأعمال الشباب في هذا المجال المهم وتوفير بيئة داعمة لهم. محليا وعالميا.

وأوضح أنه خلال السنوات القليلة الماضية، تم إطلاق العديد من المبادرات في هذا الصدد. على سبيل المثال، مبادرة دمج مشروعات التكنولوجيا المالية في مشروعات تخرج طلاب الجامعات – “مبادرة FinYology” للشباب – بمشاركة أكثر من 15 جامعة مصرية وعالمية بالإضافة إلى العديد من البنوك العاملة في مصر، وإطلاق برنامج المالية. برنامج أكاديمية التكنولوجيا بالتعاون مع العديد من الهيئات والجهات – سواء المحلية أو الدولية.

وأضاف أنه بالتكامل مع هذه الجهود ولتحقيق التحول الرقمي المستهدف، أطلق البنك المركزي المصري المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبار منضبطة تسمح لأصحاب المشاريع المالية باختبار تطبيقاتهم المبتكرة، مع مراعاة الحقوق الكاملة للعملاء.

وأكد حسين أن جهود البنك المركزي في تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية مستمرة بلا انقطاع، حيث أصدرت منصة “ Fintech Egypt ” التي تم إطلاقها في عام 2019 والتابعة للبنك المركزي المصري تقرير “ منظور تكنولوجيا التمويل 2021 ”، وهو أول تقرير متكامل يراقب. تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري، كخطوة أولية لتقديم رؤية متكاملة لجميع أطراف نظام التكنولوجيا المالية في مصر.

وبحسب حسين، كشف التقرير عن نمو غير مسبوق في مصر في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات التي تغذيه خلال السنوات القليلة الماضية. زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من مليون دولار في عام 2017 إلى 159 مليون دولار في عام 2021، كما أن عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة كبير، حيث ارتفع من شركتين فقط في عام 2014 إلى 112 شركة في أكثر من 14 قطاعًا فرعيًا مبتكرًا للتكنولوجيا المالية في عام 2021.

وأضاف أنه بالتوازي مع هذا التطور الكبير في مجال التكنولوجيا المالية، شهدت مصر زيادة كبيرة في أدوات الدفع خلال الفترة الماضية، مما سيدعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي والمجتمع غير النقدي. ارتفع عدد البطاقات المصرفية إلى حوالي 54 مليون، بما في ذلك 22 مليون بطاقة مميزة، وأكثر من 25 مليون محفظة نقالة، و740 ألف نقطة بيع إلكترونية، وأكثر من 18500 جهاز صراف آلي في جميع أنحاء البلاد.

علاوة على ذلك، قال حسين إن البنك المركزي طموح للغاية. سيشهد هذا العام إطلاق العديد من المشاريع المهمة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، مثل شبكة المدفوعات الفورية، والتي يمكن أن تمثل طفرة غير مسبوقة في المعاملات المالية والمصرفية في السوق المصري، حيث ستمكن المواطنين من تنفيذ معاملاتهم المالية والتحويلات المصرفية. بين الحسابات المختلفة في جميع البنوك على الفور، على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، حتى في أيام العطلات والعطلات.

وأضاف أنه سيتم إطلاق صندوق دعم التكنولوجيا والابتكار برأسمال يزيد عن 1.3 مليار جنيه بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة، بالإضافة إلى افتتاح الشبكة. مركز التكنولوجيا المالية، والذي يهدف إلى تعزيز وتطوير نظام التكنولوجيا المالية في السوق المصري والعمل على الجمع بين جميع أطراف نظام fintech تحت سقف واحد.

وبحسب حسين، هناك أيضًا خطة لإطلاق نظام التعرف على العملاء إلكترونيًا (EKYC)، والذي سيمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات البنوك أو فروعها، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء النظام الرقمي. البنوك التي تقدم خدمات مصرفية من خلال القنوات الرقمية أو المنصات باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكد أن تأمين المعاملات المصرفية والأمن السيبراني يمثل تحديًا كبيرًا في ظل التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المستمر، موضحًا أن تأمين المعاملات المصرفية يمثل أولوية رئيسية ضمن رؤية البنك المركزي المتكاملة للتوسع في المعاملات المالية الرقمية.

وأشار حسين إلى أن جهود البنك المركزي في مجالات التكنولوجيا المالية وأنظمة الدفع الإلكترونية والأمن السيبراني والشمول المالي – بدعم من جهود نشر الثقافة المالية والاهتمام بالشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن – انعكس ذلك بشكل واضح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر والتي بلغت 56.2٪ في ديسمبر 2021. مما يساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، والحد من الفقر، وتعزيز أهداف رؤية الدولة 2030 للتنمية المستدامة.

كما أكد أن دور البنك المركزي لم يعد مقصوراً على دوره الرقابي. يعمل البنك الآن كمحفز وداعم لعملية التغيير والتطوير والابتكار فيما يتعلق بالخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح أنه من هذا المنطلق فإن البنك المركزي يقود جهود التوسع في استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في السوق المصرفية المصرية دون ادخار أي جهد، جنباً إلى جنب مع كافة أطراف القطاع المصرفي والشركاء من الوزارات المعنية، لتحقيق رؤيته المستقبلية للرقمنة. التحول وبداية عهد جديد من الخدمات المصرفية الرقمية بما يتوافق مع متطلبات “الجمهورية الجديدة”.

المصدر: dailynewsegypt

إقراء ايضا:

رقم البنك الأهلي في السعودية

تمويل عبداللطيف جميل

تمويل الاهلي في السعودية

اجراءات الطلاق في فرنسا

الطلاق في التشيك

قانون الطلاق في رومانيا

أنواع الإقامات في البرتغال

انواع الإقامات في ماليزيا

انواع الاقامة في فنلندا

انواع الاقامة في كرواتيا

زر الذهاب إلى الأعلى