أخبار

البنك المركزي المصري يخفض سعر الفائدة بنسبة 3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية الطارئ

ويقول محللون إن القرار كان متوقعا وسيدعم النمو الاقتصادي ويقلل عجز الميزانية ويحسن نشاط البورصة

خفض البنك المركزي المصري (CBE) أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 3٪، ليصل سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 9.25٪ وسعر الإقراض إلى 10.25٪، في حين تم تخفيض معدلات التشغيل والخصم الرئيسية إلى 9.75٪ أثناء الطوارئ. اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الاثنين.

وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تأتي في ضوء التطورات العالمية وتهدف إلى الحفاظ على مكاسب برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.

جاءت قرارات لجنة السياسة النقدية في أعقاب مجموعة سابقة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي يوم الأحد لحماية البنوك وعملائها، وكذلك الاقتصاد المصري ككل من تداعيات تفشي فيروس كورونا. الأمر بتأجيل سداد أقساط القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمدة ستة أشهر، وتوفير التمويل اللازم لاستيراد السلع الأساسية.

وبحسب لجنة السياسة النقدية، كان خفض الأسعار إجراءً استثنائياً يساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية في جميع القطاعات، مع مراعاة معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي بنسبة 9٪ (± 3٪) في الربع الرابع (الربع الأول) من عام 2020.

وأكدت اللجنة أنها لن تتردد في اتخاذ أي خطوات ضرورية بشأن أسعار الفائدة، ولن تحيد عن دور البنك في الحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتعليقًا على قرار لجنة السياسة النقدية، قال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، إن البنك اتخذ إجراءات صارمة تحسباً للتأثيرات المحتملة للظروف العالمية على الاقتصاد المصري.

وأضاف عامر في تصريح صحفي بمقر مجلس الوزراء “وضعنا المالي قوي ونقدم التضحيات لدعم الاقتصاد المصري”.

وأكد أن تخفيضات أسعار الفائدة سيدعم كافة الأطراف في الاقتصاد المحلي سواء القطاع الخاص أو العام أو القطاع العام.

وأوضح أن هذه الخطوة ستساعد الشركات في الحفاظ على أرباحها، وستخفف العبء عن كاهل وزارة المالية حتى تتمكن من ضخ المزيد من الأموال في مختلف القطاعات خلال هذه الأوقات الصعبة.

وأضاف عامر أن المجموعة الاقتصادية الحكومية اتخذت يوم الاثنين العديد من القرارات لدعم كافة القطاعات، موضحا أن خفض سعر الفائدة يؤثر فعليا على جميع القطاعات.

وتابع: “أصدرنا تعليمات للبنوك بتمديد مدة جميع القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، وسنشمل الشركات في القرار أيضًا”.

وأشار إلى أن ذلك سيدعم كافة القطاعات بما في ذلك السياحة والخدمات. ويغطي القرار قروضاً بنحو 1.8 تريليون جنيه.

وأشار عامر إلى أنه حتى الأفراد سيستفيدون من خفض الأسعار، موضحا أن البنك يشجع العملات البلاستيكية والمعاملات.

كما أمر البنك المركزي البنوك بتسهيل تقديم خطابات الاعتماد الخاصة بالاستيراد لشراء جميع المنتجات الضرورية من الخارج.

وعن ساعات العمل في البنوك، قال عامر إن شيئًا لن يتغير في هذا الصدد، لكن يمكن لكل بنك وضع خطته الخاصة لضمان تناسق سير العمل وحماية الموظفين، مثل العمل عن بعد.

في أعقاب تفشي فيروس كورونا، توقع العديد من قادة وخبراء البنوك أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة لمواجهة ركود عالمي محتمل، خاصة بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار إلى 0٪ في جلسة استثنائية يوم الأحد..

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين لدعم الاقتصاد الأمريكي وسط انتشار جائحة فيروس كورونا حول العالم.

واتخذت عدة بنوك مركزية عربية قرارات مماثلة، حيث خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم بمقدار 100 نقطة أساس إلى 1.5٪، وهو أدنى معدل فائدة كويتي على الإطلاق. خفضت مؤسسة النقد العربي السعودي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، في حين اتخذت الإمارات قرارًا مماثلاً. كما خفض مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس.

أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة إلى الصفر، شجع البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة بشكل استثنائي، بدلاً من تقديم مبادرات بنسب فائدة متفاوتة.

وأضاف أن معدل الفائدة الصفري على الدولار ساعد بشكل ما البنك المركزي في خفض الفائدة على العملة المحلية.

وقال الخبير المصرفي طارق متولي “نحتاج في هذه المرحلة إلى خفض أسعار الفائدة لتنشيط الاستثمار والإنتاج لمواجهة الركود المحتمل في أعقاب انتشار فيروس كورونا”.

واستبعد أن يؤدي خفض الفائدة إلى دفع المودعين في البنوك إلى سحب مدخراتهم لأن المعدلات لا تزال أفضل وأعلى مقارنة بالدولار الأمريكي.

أكدت رضوى السويفي ، رئيس قسم الأبحاث في شركة فاروس القابضة، أن خفض الفائدة بنسبة 3٪ دفعة واحدة خطوة جريئة ومناسبة للغاية.

وأوضحت أن هذا القرار من شأنه دعم النمو وتقليل عجز الموازنة وتنشيط القطاع الصناعي وتحسين أداء البورصة.

كما يعتقد أبو بكر إمام، رئيس قسم الأبحاث في سيجما للسمسرة في الأوراق المالية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة كان مطلوبًا بشدة، وسيشجع ويدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويشجع الشركات على الاقتراض والتوسع ودفع الإنتاج إلى الأمام.

كما سيعتبر إجراء احترازيًا جيدًا للشركات المتضررة من الفيروس سلبًا وغير القادرة على دفع رواتب عمالها.

وأشار إلى اهتمام البنك المركزي في الآونة الأخيرة بدعم سعر الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، لكن هذا الأمر أصبح أقل أولوية مع القرار الحالي الذي يعطي الأولوية للاقتصاد المصري الذي قد يشهد أزمة كبيرة مع تراجع الشراء. القوة وزيادة معدلات التضخم.

وفيما يتعلق بتأثير القرار على تعاملات البورصة، قال إنه لا توجد آثار إيجابية متوقعة، بينما ستستفيد الشركات في مختلف القطاعات بشكل كبير من القرار في دعم تمويلها وتوسعها.

وقال هاني جنينة رئيس قسم الأبحاث في Prime Investment Bank إن قرار البنك المركزي جاء في الوقت المناسب.

واستبعد أن يكون لذلك تأثير كبير على سعر الصرف، مضيفًا أن التراجع سيكون طفيفًا، مع مراعاة اضطرابات العرض وحركة التجارة الخارجية.

وأوضح أن معدلات التضخم المنخفضة تفسح المجال للفائدة الحقيقية، وهو مؤشر على أن المستثمرين يتطلعون باستمرار لبناء رؤيتهم لأسعار صرف العملات.

وأضاف أن البنك المركزي ليس مضطرا للتدخل للحفاظ على سعر الصرف، خاصة أنه لصالح الصادرات أن ينخفض ​​الجنيه بشكل طفيف وتزداد تنافسية العملة، خاصة مع انخفاض العملة.

وأوضح أن البنوك المصرية تتمتع بكمية كبيرة من السيولة، كدليل على أن أحجام التداول في الممر لم تتأثر، مما يعني وجود فائض سيولة، وبالتالي فإن تعزيز السيولة ليس من أولوياته، وخفض العطاءات الأسبوعية لعمليات السوق المفتوحة قد يفي بالمتطلبات التالية. غاية.

قال رئيس المجلس التصديري الهندسي المصري، عمرو أبو فريكة، إن قرار خفض سعر الفائدة سيكون جيدًا إذا تم اتخاذه في وقت آخر، لكن الظروف الحالية تحتاج إلى مزيد من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على القطاعات الصناعية من الأزمات.

وأوضح أبو فريكة أن القرار قد يصدر بدعم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لأنه لا يفيد كثيرا القطاع الصناعي، وطالب الحكومة بإصدار قرارين رئيسيين لدعم وتشجيع المصنعين. الأول هو تمديد الإعفاءات بدون فوائد لمدة ستة أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة ويجب تفعيلها أيضًا للشركات الكبيرة. بالإضافة إلى إعفاء الضرائب لمدة 6 أشهر، مما سيسهم أيضًا في منع هذه الشركات من تحقيق خسائر وخفض الصادرات.

وقالت مها صالح، الرئيس التنفيذي لشركة EEC، إن القرار سيدعم الشركات في تنشيط القطاع وتطويره في ظل المخاوف والركود الذي قد يحدث بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح صالح أن القرار سيثبت معدلات التضخم عند 9٪ مقابل لا لرفع الأسعار، مضيفا أن تسهيل إجراءات البنوك سيعزز المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى حد كبير.

وقال رئيس مجلس تصدير الكيماويات والأسمدة، خالد أبو المكارم، إن القرار سيساعد على تنشيط القطاع الصناعي ويساعد في تمويل القطاع الصناعي منخفض التكلفة، مما سيدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتصدير.

وأشار أبو المكارم إلى أن القرار سيساعد المصانع المتعثرة كثيرًا في استئناف عملها، مشيرًا إلى أن 30٪ من الاقتصاد الصناعي بين مصانع متعثرة ومصانع لا تعمل بكامل طاقتها.

المصدر: dailynewsegypt

قد يهمك:

السفارة الاردنية في السويد

شركات الشحن من ماليزيا الى سوريا

محلات الذهب في الامارات

محلات الذهب في امريكا

شركات الشحن من رومانيا الى سوريا

محلات الذهب في المانيا

السفارة الليبية في السويد

نموذج تفويض بنك الراجحي

السفارة المصرية في السويد

افضل شركات الشحن السريع في المجر

زر الذهاب إلى الأعلى